اصحاب است . البته مرحوم آقاى خويى مىفرمايد كه قدما اصالة العداله‌اى بوده‌اند و اين مطلب را از ايشان نپذيرفته است ، ولى من قبلًا عرض كرده‌ام كه اينطور نبوده‌اند ، و نادرى از اشخاص اصالة العداله‌اى بوده‌اند . به هر حال محمد بن احمد العلوى به عقيده ما معتبر است و روايت صحيحه است . مرحوم صاحب جواهر نيز از اين روايت به صحيحه تعبير كرده است ولى بعيد است ايشان روى مذاق با اين روايت را تصحيح كرده باشد . بلكه روى مذاق رايج مشتهر آن را تصحيح نموده است . مبنى بر اينكه چون در روايات على ابن جعفر كه از طريق أمركى رسيده ، بعضى از اسناد صحيحه وجود دارد ، ايشان گمان كرده كه اين هم صحيحه است . 2 - [ روايت سكونى ] النوفلى عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال فى المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها نصف قيمته يوم دفع اليها لا ينظر فى زيادة و لا نقصان . بررسى سند روايت مرحوم صاحب جواهر اشتباهاً گفته است در روايت از على ابن جعفر هست و سپس يكى از اين دو را خبر و ديگرى را صحيحه تعبير مىكند ، در حالى كه روايت دوم از سكونى است نه از على بن جعفر و اين روايت دوم هم كه از سكونى است ، به نظر ما موثقه است . بررسى دلالت دو روايت فوق هر دو روايت در مورد فرع مورد بحث است كه مهريه به زوجه تحويل داده شده است ، چون در روايت دارد فيكبر عندها و اما از نظر دلالت هر دو روايت معيار را قيمت يوم الدفع يعنى روز پرداخت ذكر مىكنند . ممكن است در استدلال به اين دو روايت مناقشه‌اى شود مبنى بر اينكه ظاهر زياده و نقيصه ، تفاوت در قيمت سوقيه كه مورد بحث است نمىباشد . شايد مراد اين باشد كه در اثر بزرگ‌تر